تمت مناقشة وتوجيه الاستعداد للمرحلة الثانية من تحول وزارة الصحة وتحديد ثلاث تجمعات صحية للانتقال إلى شركة الصحة القابضة، مع التركيز على العلاج مجانا للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية. تمت موافقة المجلس على الهياكل التنظيمية وتوفير رواتب مقاربة للموظفين نقلوا إلى الشركة. تم تسجيل 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الأولية وتحسين الرعاية الصحية بتنشيط مستوى الرعاية الافتراضية والرعاية المنزلية. كما تم تسجيل حالات سرطان مبكرة وتحسن الرضا لدى المستفيدين.
8 مسارات مهمة لنموذج الرعاية الصحية الاحترافي
ووافق المجلس على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، وتسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة، على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 616، وسيتم ضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تُعدُّ خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها وفق القرار.
وأكد المجلس أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدِّمه التجمعات الصحية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه، مبرزًا أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، حيث تم وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من التحول الصحي في نهاية العام الماضي بإطلاق عشرين تجمعًا صحيًّا لخدمة المستفيدين وتطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث، وهي مسار الجلطات القلبية، ومسار السكتات الدماغية، ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي، ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم، ومسار الإصابات البليغة، ومسار السمنة عند الكبار، ومسار السكري عند الكبار، ومسار الرعاية التلطيفية. وتم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية، وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي، وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة؛ ممَّا أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.
