أصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عددًا من القرارات لتعزيز الضمانات القضائية وتحسين جودة الأحكام القضائية. من بين القرارات، إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية، وقصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على المحاكم المختصة. يهدف ذلك إلى تحسين جودة العدالة وتبسيط الإجراءات القضائية وتعزيز النزاهة والشفافية في النظام القضائي.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نظر القضايا الجزائية لـ 3 قضاة – آخر أخبار السعودية
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
