قررت وزارة العدل تحسين الضمانات القضائية ورفع جودة الأحكام وحماية حقوق المتقاضين من خلال إقرار نظر القضايا من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط. تم ترتيب التنفيذ بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس الأعلى للقضاء والوزارة. كما تقلصت النظر في قضايا الأحوال الشخصية إلى المحاكم المخصصة لها. هذه القرارات جزء من مبادرات رؤية 2030 لتحسين النظام القضائي وتعزيز العدالة والشفافية وحقوق الإنسان. تأثرت الأسرة بنظام الأحوال الشخصية الجديد بزيادة الديناميكية والسرعة في حسم قضاياها.
تعزيز الضمانات القضائية في السعودية: أحدث الأخبار
وتأتي القرارات في سياق النقلة القانونية الكبيرة التي خططت لها الجهات المعنية تأسيساً على موجهات رؤية 2030 التي رسمت ملامح وتطورات غير مسبوقة في المنظومة العدلية باستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وتوحيد الأحكام وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة. كما حقق نظام الأحوال الشخصية الجديد مكاسب عظيمة للأسرة لضمان تماسكها واستقرارها، وتجلى ذلك منح محاكمها مزيداً من الديناميكية والتفاعل والسرعة في حسم قضاياها.
