شرعت الهيئة العامة للنقل في تعديل سياسة تحديد أسعار استخدام وسائل النقل العام، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل. تم تطوير منهجية لاعتماد أسعار استخدام خدمات الأجرة، ويتم اعتمادها من قبل وزير النقل. المنشآت المشغلة للتطبيق تقترح آلية تحديد الأسعار عبر التطبيق، وتعتمدها الهيئة العامة للنقل بناءً على دراسة وتحليل. يجب على المشغلين والمنشآت الالتزام بالأسعار المعتمدة ونشرها لمستفيدي الخدمة.
تحديث سياسة تحديد أسعار وأجور النقل العام في البلاد
شرعت الهيئة العامَّة للنقل في إجراء تعديلات على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام؛ بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام، وتحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغِّلين (المرخَّص لهم والمصرَّح لهم في نشاط الأجرة)، فقد تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، بحيث تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور، ويقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قِبل الهيئة. مع قيام المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق، ومن ثمَّ تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قِبل المنشأة المشغِّلة للتطبيق، ويلتزم المرخَّص لهم والمصرَّح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغِّلة للتطبيق الإلكتروني، باتِّباع الأجور المعتمدة، على أنْ يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.
