تحسين السلوكيات الضارة في سوق العمل

تفاعل مهتمون مع التنظيم الجديد الذي تقوم عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل ومن بينها ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل و ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو افراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.

و أكدوا على اهمية اجراء تعديلات على النظام المرتقب للقضاء على السلبيات من خلال التأكد من الاحتياج الفعلى وتغليظ الغرامات وكبح العمالة السائبة.

وقال المواطن فهد البلوي: اقترح أضافة فقرة على الفقرة التي تشير بأنه ​لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه وذلك بأضافة او تجديد رخصته قبل التأكد من انه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه.

وقال المواطن مبروك العازمي: بإمكان الوزارة التحقق من تقدير احتياج منح تأشيرات العمل لذي الصفة الطبيعية والاعتبارية ، تفاديا لوقوع اصحاب المؤسسات والشركات والافراد بالمخالفات .

اما المواطن شمس الدين فقال: اقترح اجراء تعديل على النظام بأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (استقدام أو نقل خدمات) عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، إذ ينبغي سد جميع الثغرات التي قد تؤدي إلى ارتكاب ممارسات غير نظامية، تؤثر سلباً على سوق العمل.

زيادة الغرامات

وحول المادة التي حددت العقوبات بأن كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال مع ترحيل المخالف، رأى ابوعبدالرحمن ان يتم زيادة الحد الأقصى للغرامة المالية لردع المخالفين بشكل أكبر، خاصةً في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة. كما يمكن النظر في إضافة عقوبات بديلة أو تكميلية للعقوبة المالية، مثل سحب الترخيص ‘إن كان الشخص مرخصاً له’ أو عقوبة تتعلق بالسمعة التجارية للمخالفين و نشر العقوبة في جريدة’ مثلاً، أو الحظر من مزاولة النشاط المتعلق بتوفير خدمات العمالة مؤقتاً أو دائماً وفقاً لجسامه المخالفة.

كما يتعين تحديد معايير واضحة وموضوعية لتقدير قيمة الغرامة، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى الضرر الواقع على العمال وسوق العمل، ويمكن أن تشمل هذه المعايير أمورًا مثل عدد العمال المتضررين من المخالفة، ومدى استغلالهم، ومدة المخالفة، وسجل المخالف السابق..

فيما أكد المواطن حمزه السيد على اهمية اضافة نقطة تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة مع تحديد حد اقصى 10 ملايين ريال.

التجريم بالفعل السلبي

واقترح آخر ان يكون التجريم بالفعل السلبي بترك العامل يعمل لحسابه الخاص وان يكون ملحقا بنظام التستر التجاري وعدم تجريم مجرد الاستقدام ، اما المادة الثلاثون بعد المائتين مكرر والتي تتضمن(تتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر) ، اتفق عدد من المهتمين على اهمية التركيز على العقوبات، و إيلاء اهتمام كبير للجانب الوقائي من خلال نشر الوعي حول هذه التعديلات وأهمية الالتزام بها، كما يمكن تنفيذ حملات توعية تستهدف أصحاب العمل والعمال والجهات المعنية بسوق العمل، و ان دور الوزارة بالرقابة والتحقق من وجود العمل الفعلي لدى طالب الاستقدام ‘قبل’ اصدار التأشيرة هو الاهم هنا من باب الوقاية خير من العلاج.

كما يتعين وضع آليات فعالة للرصد والتبليغ عن المخالفات، بما في ذلك تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية واستقبال الشكاوى من العمال وأصحاب العمل، ولذلك من الأهمية بمكان سنّ أحكام لحماية المبلغين عن المخالفات من أي مضايقات أو انتقام من قبل صاحب العمل أو أي جهة أخرى.

كما يمكن توفير قنوات آمنة ومحمية للتبليغ عن المخالفات، مع ضمان سرية هوية المبلغ. ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية رصد المخالفات وتحليل البيانات.

وكانت وزارة الموارد البشرية طرحت تعديلات على نظام العمل تهدف إلى تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل.