برنامج تطوير القطاع المالي يخطط لإدراج 24 شركة بالسوق المالية وإطلاق بنوك رقمية. ارتفاع حصة الأجانب إلى 17% وتحسين البنية التحتية للتمويل والمراقبة المالية. الهدف من ذلك هو تعزيز القطاع المالي وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين. هيئة السوق المالية تسعى لتسهيل التمويل ودعم الاقتصاد عبر إدراج الشركات وزيادة منشآت الشركات الصغيرة. الهدف هو زيادة نسبة الأصول المدارة وجاذبية السوق للمستثمرين ورفع نسبة الملكية الأجنبية. إطلاق بنوك رقمية وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز النمو الاقتصادي.
زيادة حصة الأجانب في 24 شركة إلى 17%
واستعرض التقرير تطلُّعات هيئة السوق المالية السعودية لعام 2024، والتي تشمل تسهيل التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة في العام 2024، ودعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة، وتوفير قنوات تمويل لها برفع نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج إلى 45% من إجمالي الإدراجات في العام 2024. كما تشمل التطلُّعات رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتصل إلى 29.4% بنهاية العام 2024، وذلك من خلال تطوير مكوِّنات البيئة الاستثمارية، وتمكين صناعة إدارة الأصول، وزيادة جاذبيته للمستثمرين، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة؛ لتصل إلى 17% بنهاية العام 2024. كما يشمل ذلك تطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدَّين، ورفع حجم سوق أدوات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي؛ ليصل إلى 22.1% بنهاية العام 2024. ووفقًا للتقرير تم في العام 2023 الإطلاق التجريبي لبنكين من أصل 3 بنوك رقمية، وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الإطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الإطلاق الكامل في العام 2024. خطط التطوير المالي
تحديث نظام مراقبة شركات التمويل
تحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة
تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدَّين
تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي
إطلاق عدد من البنوك الرقيمة
تسهيل التمويل في السوق المالية
إدراج 24 شركة في العام الحالي
