غرامة بقيمة 45 ألف ريال لـ 6 صيدليات لعدم الامتثال بتوفير الأدوية من قبل “الغذاء والدواء” – أخبار السعودية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من المخالفات في صيدليات خلال شهر يونيو 2024، بسبب عدم توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية وعدم التبليغ عن أي نقص في المخزون. تم فرض عقوبات مالية تصل إلى 45 ألف ريال على المنشآت المخالفة، مع اشتراط وجود مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع المستحضرات المسجلة. النظام يلزم المنشآت بالإبلاغ عن أي نقص أو انقطاع في المستحضرات، مع تقديم الحلول اللازمة وإغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفات.
“الغذاء والدواء تفرض غرامة بقيمة 45 ألف ريال على 6 صيدليات لعدم توفير الأدوية – أخبار السعودية”
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من المخالفات خلال شهر يونيو من العام 2024، على (6) صيدليات لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(3) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، ومنشأتين لم تلتزما بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو 45 ألف ريال.
وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.