هل ستحقق المعارضة اللبنانية خطتها الجديدة لحل الأزمة نجاحاً؟

محاولة خرق جديدة في جدار أزمة الرئاسة اللبنانية قام بها هذه المرة نواب قوى المعارضة مجمعين على موقف واحد، إذ صدر عنهم، اليوم (الثلاثاء)، خارطة طريق رئاسية، معتبرين أن بإمكانها تذليل العقبات أمام هذا الاستحقاق الدستوري، وبالتالي إخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي أصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة.

هذه المحاولة ورغم صعوبتها في واقع بات أكثر تعقيداّ بفعل ربط «حزب الله» مصير لبنان بالحرب في غزة، إلا أن نواب المعارضة وفقاً لبيانهم يعتبرون أن تحركهم جاء نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، مؤكدين حرصهم على انتخاب رئيس يناسب هذه المرحلة وفق الآليات الدستورية، وبعيدا عن تكريس أية أعراف جديدة من خارج الدستور تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، وتنسف مبدأ فصل السلطات.

وقال نواب المعارضة إنهم لم يتخلفوا يوما عن جلسات الانتخاب السابقة، حضورا وتصويتا، وانتقلوا في سعيهم إلى إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية المفتعلة من مرشحهم الرئيسي إلى مرشح وسطي، وأبدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت إلى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقيا مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بياناتها المتعاقبة منذ البيان الأول لاجتماعها في الدوحة والذي رسم خارطة طريق لحل الأزمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول.

وأضاف البيان أنهم يتقدمون للبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخارطة طريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مبنية على اقتراحين عمليين كحل عاجل لوقف التعطيل وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية.

الاقتراح الأول:

يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة أو إطار محدد؛ حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على أن لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

الاقتراح الثاني:

يدعو رئيس مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة، إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

يذكر أن وفدا من نواب المعارضة سيسلم نسخة من خارطة الطريق إلى اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر على أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية خلال الـ48 ساعة القادمة مع كل الكتل البرلمانية.

والسؤال الآن: ما مصير الخارطة الجديدة في ظل الجمود وانحسار الحركة الدولية باتجاه لبنان؟ وكيف سيتعامل معها «حزب الله» على وجه الخصوص؟