تأييد واسع للإصلاحات الاقتصادية والقرارات المصرفية للبنك المركزي اليمني – أخبار السعودية

أثار طلب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ تأجيل قرار البنك المركزي اليمني في عدن تأجيل سحب تراخيص البنوك اليمنية التي رفضت الانصياع لتوجيهات البنك المركزي ونقل مقراتها في صنعاء وسحب العملة القديمة غضب الشارع اليمني بمختلف توجهاته السياسية والحزبية والشعبية.

وأعلنت الأحزاب السياسية اليمنية في عدد من المحافظات المحررة تأييدها لقرارات البنك المركزي، معلنة رفضها لأي توجه لإعادة النظر في قرارات البنك المركزي التي تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية.

وشهدت محافظة مأرب اليوم (السبت) وقفة جماهيرية حاشدة دعما لتأييد قرارات البنك المركزي اليمني وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد اليمني الذي تسبب في انهيار سعر العملة وتزايد نسبة الفقر والبطالة والجوع، مؤكدة أن العملة الوطنية هي ملك للشعب، وحمايتها حق سيادي للحكومة الشرعية وعليها أن تقوم بواجبها لوقف العبث الحوثي في تزويرها واتخاذها وسيلة للنهب والقمع واستهداف الشركات والبيوت التجارية.

وقال المحتجون إن أي تنازل أو تفريط في حق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية هي خدمة مجانية لمليشيا الحوثي الإرهابية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد ناقش في اجتماع طارئ برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي طلب المبعوث الأممي الذي تضمن طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني، مؤكداً تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني هدفها تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزيز الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وردع الممارسات التعسفية الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذر المجلس من التهديدات الإرهابية الحوثية بالتصعيد العسكري وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث للمعاناة الإنسانية التي طال أمدها، معتبراً تلك التهديدات هروباً من الضغوط الداخلية والشعبية للبحث عن مغامرات كارثية.