الإقتصاد - مال و أعمال

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجمعية السياسات التنظيمية

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، تهدف إلى تفعيل الشراكة بين الطرفين وتوظيف خبراتهم لتحقيق المصلحة المشتركة. تتضمن المذكرة التعاون في بناء مشاريع تعزز السياسات والتشريعات، وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال. كما تشجع على تفعيل الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات. وقعت المذكرة الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة جمعية السياسات التنظيمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجمعية السياسات التنظيمية

وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، تنص على تفعيل الشراكة بين الطرفين، وتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم على نحو يحقق المصلحة المشتركة التي تنعكس على المصلحة الوطنية.

وترتكز أطر المذكرة على التعاون في بناء المشاريع التي تحقق المنفعة في مجالات السياسات والتشريعات، والتعاون على تنمية قدرات العاملين في مجالات التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى التعاون في تفعيل المهام والمسؤوليات المتعلقة في تفعيل قياس الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور بن أحمد حماد ورئيس مجلس إدارة جميعة السياسات التنظيمية الأستاذ ماهر بن حسن السبيعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى