وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، لتعزيز التعاون في بناء المشاريع وتعزيز القدرات والمهارات في مجالات السياسات والتشريعات. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق المصلحة المشتركة التي تعود بالنفع على المصلحة الوطنية، من خلال تفعيل الأنشطة المتعلقة بقياس الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات. وقع على المذكرة الدكتور أنور بن أحمد حماد والأستاذ ماهر بن حسن السبيعي، والتي تركز على توظيف إمكانيات وخبرات الطرفين لتحقيق تطور وازدهار البيئة التنظيمية في المملكة.
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجمعية السياسات التنظيمية
وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم مع جمعية السياسات التنظيمية، تنص على تفعيل الشراكة بين الطرفين، وتوظيف إمكاناتهم وخبراتهم على نحو يحقق المصلحة المشتركة التي تنعكس على المصلحة الوطنية.
وترتكز أطر المذكرة على التعاون في بناء المشاريع التي تحقق المنفعة في مجالات السياسات والتشريعات، والتعاون على تنمية قدرات العاملين في مجالات التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى التعاون في تفعيل المهام والمسؤوليات المتعلقة في تفعيل قياس الأثر التنظيمي وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين الطرفين.
وقع مذكرة التفاهم الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أنور بن أحمد حماد ورئيس مجلس إدارة جميعة السياسات التنظيمية الأستاذ ماهر بن حسن السبيعي.
