“أجفند” يدعم تطوير مشاريع تمكين صغار المزارعين من خلال دعم 13 مشروعًا في مختلف القطاعات
عُقد اجتماع نصف سنوي لمجلس إدارة برنامج التنمية “أجفند” برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال، حيث تمت مراجعة إنجازات البرنامج حتى منتصف 2024 ومناقشة التقارير المالية والفنية بالإضافة إلى المشروعات الفائزة بجائزة الأمير طلال للتنمية البشرية. تمت مناقشة المشاريع التنموية المقترح تمويلها ومعرفة حال جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية عام 2024. تم إقرار دعم 13 مشروعًا تتضمن قطاعات تمكين المرأة، حقوق الطفل، الزراعة، التصحر، التعليم والشباب وسيتم تنفيذها في 47 دولة. تم تنفيذ 1,719 مشروعاً منذ تأسيس “أجفند”.
برنامج “أجفند” يعزز استدامة التنمية من خلال دعم 13 مشروعاً لتمكين الفلاحين الصغار في مختلف القطاعات
واستعرض الاجتماع إنجازات أجفند حتى منتصف العام 2024، وناقش التقارير المالية والفنية، بالإضافة إلى المشروعات الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2023، في موضوع “الحياة في البر” الذي يمثل “الهدف الخامس عشر” من أهداف التنمية المستدامة، كما تم مناقشة المشاريع التنموية المقترح تمويلها في الدورة الحالية.
واطلع على حراك أجفند خلال الفترة الماضية، ووقف على مسار جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية وإتمامها 25 عاماً منذ إنشائها وإعلان موضوعها للعام 2024 ” الحياة تحت الماء”، الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة.
وثمن الاجتماع مبادرة أجفند بتنظيم الورشة رفيعة المستوى عن مخاطر تغير المناخ والتصحر وتداعياتها على صغار المزارعين على الأمن الغذائي، وما تمثله نتائج الورشة من إضافة لأعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر COP16، الذي تستضيفه المملكة في ديسمبر القادم.
وأقر الاجتماع تقديم الدعم والتمويل لــ 13 مشروعاً، وذلك بناء على توصية الإدارة التنفيذية، بعد فرز المشاريع واستيفائها شروط ومعايير أجفند، واتساقها مع البرامج الخمسة لأجفند، وهي (تمكين المرأة، وتنمية الطفولة المبكرة، والتعليم العالي المدمج، ودعم المجتمع المدني، والشمول المالي).
وتسهم المشاريع المقررة في دعم قطاعات تمكين المرأة، وحقوق الأطفال، والقطاع الزراعي، والتصحر، والتغير المناخي، والتعليم والتدريب، وتمكين الشباب، وستنفذ في 47 دولة.
يذكر أن عدد المشاريع التي أقرها أجفند منذ تأسيسه حتى الآن بلغ 1,719 مشروعاً، استفادت منها 133 دولة تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء التنمويين من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.