في إطار تعزيز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لتشغيل مركز للإيواء المؤقت في الرياض. تهدف هذه المذكرة إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. سيتم توفير التراخيص والدعم المالي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البرامج التأهيلية. يستهدف المركز 140 مستفيدًا من ذوي الإعاقة المتوسطة والحركية، بمشاركة مدربين مختصين لتحقيق الدمج المجتمعي وتحسين حياة الأفراد المعوقين.
اتفاقية تعاون بين موارد بشرية وجمعية أطفال ذوي إعاقة لإنشاء مركز إيواء مؤقت في الرياض
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ بهدف تشغيل مركز للإيواء المؤقت غير الحكومي بمؤسسة التربية النموذجية في الرياض، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وفعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير السبل التي تساعد على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأبرم مذكرة التفاهم كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتنص المذكرة على تعاون الوزارة مع الجمعية في تسهيل إجراءات التراخيص المبدئية والنهائية وفق اختصاصاتها وأدوارها النظامية، وتزويدها بالبيانات الأساسية للمستفيدين المرشحين من الوزارة مع مراعاة سياسة حوكمة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الاستشارات الفنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الاتفاقية حصول جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على التراخيص اللازمة وفقاً لما نص عليه الدليل الإجرائي لافتتاح مركز للتأهيل الاجتماعي غير الحكومي، مع القيام بالأعمال الإنشائية للمبنى من التجهيز والتأثيث، وجميع أعمال التشغيل، إلى جانب تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين بعدد (140) مستفيداً في خدمات الإيواء من ذوي الإعاقة المتوسطة والحركية القابلين للتدريب من خلال مدربين مختصين في مجال الإعاقة، وتفعيل الأنشطة اللامنهجية لتحقيق الدمج المجتمعي، وكذلك تقديم برامج الإرشاد الأسري لتمكين الأسر.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية للمستفيدين وفقاً لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق اندماج اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
