فصل الخريف: البرنامج الوطني لدعم استغلال وإمداد المعادن

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، أنَّ «البرنامج الوطني للمعادن» سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد، كما سيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته، أمس الأول، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء البرنامج الذي يرتبط بالوزارة، ويُعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، وتعزيز استمراريتها على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار جهود تعظيم القيمة المتحققة من القطاع.

وقال إنَّ السعودية تسعى لتطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح «التعدين» الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكُبْرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتيَّة المتطورة والمتكاملة والمتنوِّعة، لدعم التنمية الاقتصادية، واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أنَّ البرنامج سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسة بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمراريَّة سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، كذلك بناء القدرات المحلية، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشروعات الكُبْرى.

وكانت المملكة رفعت تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال بنهاية عام 2023م.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 152 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يناير 2024 استحوذت منها منتجات المعادن اللافلزية على 20 ترخيصًا فيما استحوذت أنشطة صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات على 19 ترخيصًا.

وسبق أنْ أعلنت المملكة اكتشافات جديدة، آخرها اكتشاف كميَّات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة، ومسرة، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنويًّا؛ ما يُعدُّ دليلًا مهمًّا على الإمكانات غير المستغلَّة للثروات المعدنيَّة.