تقليل الحد الأدنى لحجم إصدار السندات والصكوك

تهدف التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج، إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدَّين، من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات، واستثناء أدوات الدَّين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة، والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحًا مستثنًى، وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج. ونشرت شركة تداول السعودية، مشروع تعديل قواعد الإدراج لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدَّين في السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم؛ حرصًا على إشراك المهتمِّين والمعنيِّين. وأضافت «تداول»، إنَّ ذلك سيسهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدَّين، وتفعيل سوق الصكوك، وأدوات الدَّين كإحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين. ولفتت «تداول»، إلى أنَّه سيتم استقبال المرئيات في موعد في موعد أقصاه 31 يوليو 2024م عبر البريد الإلكتروني: Public.Consultation@tadawulgroup.sa، مؤكدةً أنَّ هذه المرئيات والملحوظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغ النهائية. ومؤخَّرًا، نشرت تداول السعودية تقرير سوق أدوات الدَّين للربع الأول 2024، إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 563.96 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 3%، مقارنةً بالربع الرابع 2023. وأضافت إنَّ إجمالي القيمة المتداولة خلال الربع الأول 2024، بلغ نحو 1.85 مليار ريال، مقارنة مع 4.7 مليارات ريال للربع الرابع 2023، أي بانخفاض نسبته 61%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 12003 صفقات، مقارنةً مع 12769 صفقةً تم تنفيذها خلال الربع الرابع، بانخفاض بلغت نسبته 6%. كما بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة 67 إصدارًا، مقارنةً مع 66 إصدارًا بنهاية الربع الرابع 2023.

تعديل قواعد الإدراج

67 إصدارًا للسندات والصكوك بالربع الأول

563 مليار ريال إصدارات الصكوك والسندات

القيمة المتداولة 1.85 مليار ريال

12 ألف صفقة تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات