التعاون الصناعي بين “ابن سلمة” وتركيا: نحو تعزيز العلاقات
قام السيد خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بزيارة رسمية إلى تركيا لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين. كما اجتمع مع عدد من المسؤولين التركيين، وحضر اجتماعاً بين القطاعين السعودي والتركي لمناقشة فرص التعاون في المجالين. زار عدة شركات تركية وجامعات، والتقى الطلبة السعوديين في تركيا. تأتي هذه الزيارة كجزء من جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الدولتين، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات في القطاعين.
المسؤول عن التعاون الصناعي يسعى لتعزيز التعاون مع تركيا – ابن سلمة
والتقى معاليه خلال الزيارة التي تأتي استكمالاً لجهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير الشراكات الصناعية مع الجانب التركي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الدكتور خلوق غورغون، ونائب الأمين العام للاتحاد جوخان يوشار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبو النصر.
كما رأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والتركي، الذي انعقد في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية “DEIK”؛ لمناقشة فرص التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بحضور العديد من ممثلي الشركات التركية.
واشتملت زيارة معاليه إلى جمهورية تركيا على عدة مدن؛ منها أنقرة وإسكي شهير وإسطنبول، تجوّل خلالها ميدانياً في عددٍ من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التركية، منها شركات: ASELSAN، وRoketsan، وTurkish Aerospace، وTEI، وTEI Metal، وTEI Alloys، بالإضافة إلى جامعة الشرق الأوسط التقنية، كما عقد مع مسؤولي تلك الجهات لقاءات ثنائية استعرضت الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، وبناء القدرات الصناعية والمعرفية.
من جهة أخرى، التقى معاليه في إسطنبول الطلبة السعوديين المبتعثين في تركيا، بحضور الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بأنقرة الدكتور فيصل أسرة.
وتأتي زيارة ابن سلمة إلى تركيا وبمعيّته عدد من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الصناعي السعودي، متابعةً للمباحثات التي أجراها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى تركيا في شهر أغسطس الماضي، التي استهدفت تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية، وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.