نظام الهيئة السعودية لمكافحة الفساد يؤكد استقلالها التام ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري. وقد وضعت 24 مادة تحدد جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة. النظام يؤكد على استقلالية الهيئة وقدرتها على مباشرة اختصاصاتها بحيادية. وقد أشاد معالي رئيس الهيئة بدعم خادم الحرمين وولي العهد لنظام الهيئة، مؤكدا على أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد وحفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن. النظام يتضمن أحكام تتعلق بالتحقيق والادعاء الجنائي ومكافحة جرائم الفساد وتحقيق المصلحة العامة في إعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة.
التسوية مع مرتكبي الفساد: الإقرار إذا طلبوا الصفح في البداية
نظام الهيئة يؤكد استقلالها التام وسيسهم في تعزيز دورها في مباشرة اختصاصاتها
24 مادة والعديد من الأحكام النظامية حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها
أحكام تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها.. ومجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضائها
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة.
وأوضح معاليه أن هذا النظام سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة، وأكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وأبان أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على أربع وعشرين مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.
وأشار إلى أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
كما أشار إلى أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأكد معاليه أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وفي الختام، رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030 بفضل الله وتوفيقه.
