اختتمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024م في لندن. قدمت الهيئة دعمًا للشركات الوطنية والعالمية في تحقيق أهداف توطين الصناعات العسكرية. وفي هذا الإطار، رعى محافظ الهيئة توقيع اتفاقيتين بين شركة SAMI السعودية وشركتي Lockheed Martin و Airbus Helicopters. كما تم توطين خدمة صيانة الطائرات وتعزيز قدرات المملكة في قطاع الطيران. استكشفت الهيئة العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والخارجية، وأبرزت دورها الاستراتيجي في تطوير صناعة الدفاع في المملكة.
“تجهيزات عسكرية” تختتم مشاركتها في “معرض فارنبرة” بلندن
وعلى هامش المعرض، رعى معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، اتفاقيتين مع “لوكهيد مارتن”، و”إيرباص للطائرات العمودية”، تستهدفان تعزيز القدرات المحلية، ودعم جهود المجموعة لتطوير قطاع الطيران والفضاء في المنطقة.
وتشمل الاتفاقية الأولى انضمام المملكة العربية السعودية من خلال شركة سامي السلام لصناعة الطيران إلى مجموعة حصرية مكونة من 14 دولة، تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-30 Hercules من شركة لوكهيد مارتن، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى خدمات تعديل الأنظمة والهياكل، وبموجب الاتفاقية، توفر شركة سامي السلام لصناعة الطيران الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنص الاتفاقية الثانية على التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية، بالشراكة مع “إيرباص للطائرات العمودية”، لتعزيز قدرات المملكة في مجال إصلاح الطائرات العمودية.
وشهدت مشاركة الهيئة العديد من اللقاءات والشراكات العالمية في سبيل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات، إضافةً إلى التعريف بسلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والخارجية، وما يزخر به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قدراتٍ محليةٍ تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.
واستعرضت الهيئة خلال أيام المعرض أبرز مهامّها وأولوياتها الوطنية وإمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية السعودية، والإنجازات التي حققتها الهيئة للإسهام في بناء قدراتٍ صناعيةٍ وخدميةٍ في المملكة، ضمن دورها الإستراتيجي في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.
بذكر أن مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مثل هذه المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ تعكس إحدى الغايات التي أنشئت من أجلها، والتي تتمثل في استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، عبر بناء وتطوير بيئة للصناعات العسكرية تخضع للأنظمة واللوائح والتشريعات المحفزة للاستثمار، حيث تتيح الهيئة من خلال المنصة الموحدة للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني خدمات التراخيص العسكرية، وخدمات تطوير رأس المال البشري، وخدمات المعايير والمواصفات العسكرية، وخدمات التوطين والصناعات العسكرية، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.
