مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ارتفعت إلى 28٪ بحلول 2030، مع زيادة النمو بأكثر من 200٪ منذ إطلاق رؤية 2030. تؤكد السياسات الفعالة للمنافسة على رفع مستويات الناتج الوطني، زيادة التوظيف وتقليل التضخم. تم وضع إستراتيجية لمدة 3 سنوات وإطلاق العديد من المبادرات في عام 2023 لإنقاذ النظام. يجب على المنشآت تطبيق نظام المنافسة وتقييم الممارسات التجارية. تمثل تحديات القطاع في استيعاب نظام المنافسة ومكافحة الممارسات المخالفة للمنافسة المشروعة، مع آليات واضحة لاستقبال الشكاوى.
دور المنشآت الصغيرة في تعزيز الناتج المحلي بنسبة 28%
وتجاوز النمو بهذا القطاع 200% منذ إطلاق رؤية 2030.
وأكد الدكتور هشام العقيِّل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاقتصاديَّة في الهيئة العامة للمنافسة، أنَّ سياسات المنافسة الفعَّالة قادرة على رفع مستويات الناتج الوطني 2%، فضلًا عن زيادة معدلات التوظيف، وتقليل معدلات التضخم بمستويات أقل من 1%، كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاجية بأكثر من 12% في الاقتصاد، وذلك بحسب الدراسات الصادرة عن البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكَّد خلال أسبوع القانون -مؤخَّرًا- أنَّ الهيئة وضعت إستراتيجية لمدة 3 سنوات، وأطلقت العديد من المبادرات في عام 2023؛ بهدف إنقاذ النظام بفعالية، مشيرًا إلى أنَّ إطلاق مبادرة «الأدلة الاستشارية» للقطاع الخاص تتضمن كافة المحظورات في النظام، ومنها «دليل إساءة الوضع المهيمن»، و «دليل تسوية نظام المنافسة»، ولفت إلى مراجعة الهيئة «دليل التركزات الاقتصادية» المتعلِّقة بالاندماج بين المنشآت؛ بهدف تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص، ووضعت بعض المتطلبات منها إجمالي المبيعات السنوية في التركزات الاقتصادية، عبر زيادة الحد إلى 200 مليون ريال، مقابل 100 مليون ريال في عام 2023، مشيرًا أنَّ النظام لا يلزم الشركات الراغبة في الاندماج لمخاطبة الهيئة إذا كانت المبيعات أقل 200 مليون ريال سنويًّا، كما لا يلزم مخاطبة الهيئة في حال رغبة شركة بالاندماج مع شركة صغيرة لا تتجاوز إيراداتها السنوية أقل من 40 مليون ريال.
وأشار إلى أنَّ هيئة المنافسة لا تفرِّق في تطبيق النظام، سواء على الشركات الوطنية، أو الأجنبية، موضِّحًا أنَّ نظام المنافسة يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تعزيز الموثوقية في الأنظمة، ولفت إلى أنَّ أهم التحدِّيات تتمثَّل في استيعاب المنشآت لنظام المنافسة، بخصوص الممارسات المخلِّة للمنافسة المشروعة، مشددًا على أهميَّة قيام المنشآت بتقييم الممارسات التجاريَّة، فيما يتعلَّق بالأثر على المستهلك، وزيادة الأسعار، وكذلك الإضرار بالمؤسسات الأُخْرى.
وأوضح أنَّ إنفاذ النظام يتمثَّل في مراقبة الأسواق، والتواصل مع المنشآت في حال بروز مخالفات، أو ضرر جرَّاء اتفاقيات، أو عقود من شركات أُخْرى، لافتًا إلى وجود آليات واضحة في استقبال الشكاوى.
