وأبرم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الأحساء للتحكيم التجاري اتفاقية تهدف إلى تعزيز دور التحكيم في فض المنازعات التجارية والاستثمارية. تتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة. وتم توقيع الاتفاقية في مملكة البحرين بحضور الأمين العام للمركز التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ورئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري. الهدف من الاتفاقية هو بناء شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التحكيم وحل النزاعات بوسائل بديلة، وتقديم البرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والخبراء في مجال التسوية النزاعات. تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود تعزيز الثقافة التحكيمية وتعزيز المعايير المهنية في مجال التحكيم.
“تبادل الخبرات والمعارف بين مركز الأحساء والتحكيم التجاري لدول الخليج”
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، بمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة بمملكة البحرين، بحضور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور المهندس كمال آل حمد، ورئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة إستراتيجية بين الطرفين للعمل معًا على تعزيز التعاون في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة، بهدف تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء في مجال تسوية النزاعات.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود المركزين لنشر الثقافة التحكيمية والتبادل المعرفي وتعزيز المعايير والممارسات المهنية في مجال التحكيم التجاري وتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية لتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال المُهم.
