تم عقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا في أنقرة، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية. تمت مناقشة مواضيع متنوعة في التجارة والاستثمار وقواعد المنشأ. الهدف من الجولة هو التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك. يتمثل الهدف من الاتفاقية في توفير ميزة تفضيلية للمنتجات الوطنية في الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي. المملكة العربية السعودية تشارك بوفد حكومي للإشراف والمتابعة وضمان توافق المفاوضات مع أهداف المملكة التجارية.
المملكة العربية السعودية تشارك في المفاوضات الأولى لاتفاقية تجارية حرة بين دول الخليج وتركيا
تُعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، خلال الفترة من 29 – 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية، بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.
وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.
كما تهدف هذه الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
وتأتي هذه الجولة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الإستراتيجية.
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
