الإقتصاد - مال و أعمال

120 شركة أجنبية تنقل مقاراتها إلى الرياض خلال الربع الأول

نقلت 120 شركة أجنبية مقارها إلى الرياض في الربع الأول من عام 2024. تقرير جديد لشركة «سافيلز» أوضح أن ذلك أدى إلى ندرة المساحات المكتبية، مع ارتفاع معدلات الإشغال إلى 98٪. بنهاية عام 2023، أصدرت المملكة تراخيص لـ200 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض. وأشارت رؤية المملكة لعام 2023 إلى أن هذه التراخيص تمثل خطوة نحو استضافة 500 شركة عالمية. نمو الاقتصاد السعودي تغذيه جهود التنويع الاقتصادي، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو قطاع المكاتب بنسب تفوق التوقعات.

نقل مقرات 120 شركة أجنبية إلى الرياض خلال الربع الأول من العام

نقلت 120 شركة أجنبيَّة مقرَّاتها إلى الرياض في الربع الأول من عام 2024. وأظهر تقرير جديد لشركة «سافيلز» الشرق الأوسط، أنَّ تدفق الشركات الأجنبية أدَّى إلى ندرة المساحات المكتبيَّة الرئيسة، مع ارتفاع معدلات الإشغال من الدرجة الأولى إلى 98٪ في الرياض. وأظهر التقرير أنَّ هذه الزيادة تمثل زيادة مذهلة بنسبة 447٪، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وأصدرت المملكة بنهاية عام 2023م تراخيص لأكثر من 200 شركة عالمية؛ لإنشاء مقرات إقليميَّة لها في الرياض، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وتسهيل وتسريع الإجراءات، لتصبح الرياض وجهة المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وذكر التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2023م، أنَّ إصدار التراخيص لتلك الشركات يمثِّل خطوة أولى لاحتضان 500 شركة عالمية. ويعود الانتقال الجماعي للشركات الدولية إلى الرياض إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي والمبادرات الحكومية الإستراتيجية، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الرياض، لتمثل نموًّا بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول؛ ممَّا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. ونما قطاع المكاتب في الرياض بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزًا التوقُّعات الأولية ومساهمًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5% لهذا العام. ويتغذَّى هذا النمو على جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، مع ظهور القطاع غير النفطي كمحرك حاسم للتوسع الاقتصادي.

وأدى هذا التدفق من الشركات الأجنبية إلى ندرة المساحات المكتبية الرئيسة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال من الدرجة الأولى إلى 98%. ونتيجة لذلك، شهدت إيجارات المكاتب زيادات مطَّردة، إذ ارتفعت بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني، و13% على أساس سنوي، بحسب «أربيان بينزنس». وكانت السعودية أعلنت، في فبراير 2021، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة، ابتداء من مطلع العام الحالي (2024)، وذلك في إطار سعي السعودية نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، وضمان أنَّ المنتجات والخدمات التي يتم شراؤها من قِبَل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض البلاد، وبمحتوى محلي مناسب، تماشيًا مع مستهدَفات إستراتيجيَّة «رؤية 2030».

نقل المقرَّات الأجنبية للرياض

200 شركة حتى نهاية 2023

120 شركة خلال الربع الأول

المملكة تستهدف 500 شركة أجنبية

دعم المحتوى المحلي والتوظيف

ارتفاع معدل الإشغال إلى 98 %

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى