وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة حقوق الإنسان مذكرة تعاون لتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ووقّع الاتفاق معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان. يركز التعاون على مشاركة الخبرات في تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات ورفع الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. يهدف العمل المشترك إلى تجسيد جهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عبر الفعاليات المحلية والدولية.
توقيع مذكرة تعاون بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
ووقّع المذكرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية.
