“المقاولة السعودية” تنضم رسميًا إلى إتفاقية الأمم المتحدة العالمية
أعلنت شركة “كروز السعودية” انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتعزيز الأهداف المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأعرب الرئيس التنفيذي عن فخره بذلك، مشيراً إلى التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة. وتعمل الشركة على توجيه استراتيجياتها وثقافتها المؤسسية ومبادئ حقوق الإنسان والبيئة ومكافحة الفساد. وستشارك الشركة في مشاريع تعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستساهم في مواجهة تحديات تغير المناخ والفقر. تهدف المملكة إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
“كروز السعودية” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة رسميًا وتحقق إشعاعًا وطنيًا
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسن، أن انضمام الشركة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يأتي تجسيدًا راسخًا لالتزام “كروز السعودية” تجاه المجتمع الدولي والبيئة التي نرتكز عليها، معبراً عن فخره بالانضمام إلى أكثر من 20,000 ألف شركة حول العالم تتشارك نفس الرؤية السامية، بهدف أن تُثمر في إحداث تغيير إيجابي ومستدام.
وأشار كلاسن إلى أن “كروز السعودية” تلتزم من خلال انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بمواءمة إستراتيجياتها وثقافتها المؤسسية مع المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية.
كما ستشارك “كروز السعودية” في مشاريع تعاونية تهدف إلى تعزيز الأهداف التنموية الشاملة للأمم المتحدة، لا سيما أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تسعى إلى التصدي لتغير المناخ ومكافحة الفقر.
وتلتزم المملكة من خلال عدد من البرامج والمشروعات الطموحة بقيادة المبادرات لمواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ، من خلال حلول مبتكرة مثل الاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى سعيها للوصول إلى مزيج طاقة متنوع يسهم في توليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتُعد الاستدامة جزءًا أساسيًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تسعى المملكة لتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى هدفها الطموح المتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م.
يُذكر أنه تم إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة رسميًا في يوليو عام 2000م، ويُعد اتفاقًا اختياريًا تابعًا للأمم المتحدة، ويهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة حول العالم على تبني وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا والإبلاغ عن تنفيذها.