تم صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد مواطن سعودي ومقيم يمني بسبب جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض. وجدت وزارة التجارة أدلة تثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري بدون رخصة مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى زيادة التعاملات المالية للمقيم بشكل غير منطقي. تم تغريمهم، تشهير بهما، إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، إلغاء الترخيص، شطب السجل التجاري، ومنع المقيم من العودة للعمل. برنامج مكافحة التستر التجاري ينص على عقوبات بالسجن والغرامات المالية وحجز الأموال غير المشروعة.
توقيف مقيم ومواطن يرتكبان جريمة التستر في تجارة البطاريات
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
