أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية حماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية، وشرعت السعودية في أنظمة لمكافحة هذه الجرائم بما في ذلك جرائم الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى تحديات الجريمة وأهمية التعاون المحلي والدولي لمكافحتها، وأكد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم وتعزيز حماية الضحايا. كما شدد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في زيادة التعاون بين الجهات الحكومية وتحسين الإجراءات لحماية المجتمع.
النائب العام: حماية الحقوق ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة
يأتي ذلك في كلمة ألقاها معاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وقد أكد معاليه بأن النيابة العامة تقوم باتخاذ عدة خطوات هامة في هذا الإطار، منها:
•تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من ساهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
منوهاً معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد ساهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.
