أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الضمانات النظامية. وأشار إلى أنه تم تشريع الأنظمة اللازمة للحد من هذه الجرائم وضمان تقديم العقوبات اللازمة للمتورطين بها. ونوه بجهود النيابة العامة في تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في تلك الجرائم وتوفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى التعاون المحلي والدولي في هذا الشأن. وأشار إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطورة تلك الجرائم وكبح انتشارها بتوجيهات من قادة البلاد.
النائب العام يعلن تأكيد المملكة العربية السعودية لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية وشرّعت الأنظمة التي تهدف للحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضح المعجب في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة تقوم باتخاذ عدة خطوات هامة في هذا الإطار، منها: تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من أسهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
ونوه معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد أسهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.
