في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بتفعيل مبادرة لحماية العمال وتوعية الجمهور بحقوقهم وواجباتهم. تم إنشاء إدارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإصدار نظام لمكافحتها. تم التركيز على تأهيل الموظفين والعمال وتوعيتهم بخطورة تلك الجرائم. تم اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الجريمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. تهدف الجهود إلى توفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق العمال.
تفعيل اليوم العالمي لمكافحة اتجار البشر – آخر أخبار السعودية
وأنشأت الوزارة إدارة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ لدراسة جميع الحالات الواردة لها، والتعامل معها بسريّة وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة تلك الجرائم، ونظمت ورش عمل تدريبية استهدفت تأهيل منسوبي الوزارة من فئة المراقبين ومراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء على مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، وذلك بغرض حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وسنّت وزارة الموارد البشرية، العديد من التشريعات والسياسات لحماية العاملين وأصحاب العمل من الممارسات غير النظامية والتوعية بحقوقهم التعاقدية، فيما أطلقت العديد من البرامج الداعمة لمكافحتها؛ منها مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية) الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وكذلك برنامج (توثيق العقود)، وبرنامج (حماية الأجور)، وكذلك برنامج (ودّي) لتسوية الخلافات العماليّة، منظمةً العديد من الحملات للتوعية والتثقيف بعواقب الجريمة وحقوق وواجبات العاملين في المنشآت والعاملين من الخدمة المنزلية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد العمليات الرقابية، واصلت الوزارة جهودها بتنظيم العديد من الحملات للفحص الاستباقي على حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأولت المملكة أهمية كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ومكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود؛ بتفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (الوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي).
