نظمت النيابة العامة ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمنطقة الشرقية بحضور رؤساء نيابات الاتجار بالأشخاص. الهدف من الورشة هو مناقشة العقبات التي تواجه العمل الجزائي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتقديم الحلول المناسبة. كما تركز الورشة على تبادل الخبرات بين المشاركين ووضع استراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية. وتم التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لمحاربة هذه الجرائم وحماية الضحايا. كما تم الاتفاق على عدد من التوصيات لتعزيز العمل النيابي في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: نقاش النيابة العامة حول المعوقات
وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز العوائق أو الصعوبات التي تواجه العمل الجزائي النيابي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول المناسبة، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وطرح إستراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
وأشار رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالمقر سعد بن حمد المنصور إلى ما توليه النيابة العامة من حرص واهتمام بها النوع من الجرائم, منوهاً بمتابعة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الدقيقة والمتواصلة لهذه القضايا المهمة، وتأكيده على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وتحسين التعاون الدولي في الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم العابرة للحدود.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل النيابي في مكافحة هذه الجريمة، منها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وأهمية تطوير آليات التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الملف.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بشكل متواصل بعدد من الدورات المهنية التطويرية وورش العمل المشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القضائية، ودعمها بالخبرات والتجارب المهنية التخصصية، لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة الأعمال والوصول للعدالة الناجزة.
