توقع بنك قطر الوطني في تقرير أسبوعي أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس مرتين في عام 2024، ويتوقع تعزيز تخفيضات الفائدة في النصف الأول من عام 2025. يعود هذا التوقع إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم والتدهور السريع في سوق العمل. ويرجع التقرير تحدي تنبؤ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم. ويتوقع تباطؤ التضخم والسكن مع تدريجياً اعتدال أسعار الإيجارات في العقود الجديدة.
تخفيض الفائدة مرتين في العام الجاري: التوجه الجديد
وأرجع «QNB» في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلًا عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد.
وأشار التقرير، إلى أنَّ التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحديًا في الأرباع الأخيرة، حيث أدَّى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5 بالمئة.
ويُعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم.
وفي الواقع، خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لتخفيضات أسعار الفائدة.
وفي ذروة التوقعات بشأن «تيسير» السياسة النقدية في يناير، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس هذا العام.
وقال التقرير إنَّه بعد الموجة الأخيرة من «المخاوف المرتبطة بالتضخم»، أظهرت البيانات الضعيفة بشأن معدلات النمو والتضخم في الأسابيع الأخيرة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ووفقًا للتقرير، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حاليا، خاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسة تدعم توقعاته.
وذكر التقرير، أنَّ العامل الأول يتمثل في أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أنْ يتسارع بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة، ليصل التضخم إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر ممَّا كان متوقعًا. ويستند هذا التراجع إلى عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ المعتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية.
وبيَّن التقرير، أنَّ التضخم الأساس في نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، شهد انخفاضًا إلى مستوى متدنٍّ بلغ 2.6 بالمئة في يونيو، وهذه أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ تضخم السكن، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع دمج اعتدال أسعار الإيجارات بشكل تدريجي في العقود الجديدة.
توقعات الفائدة
خفض محدود مرتين هذا العام
مستوى التضخم المطلوب عند 2 %
زيادة الخفض في النصف الأول من عام 2025
مؤشرات على تراجع التضخم والاستهلاك والمساكن
