جددتِ المملكةُ رفضَها القاطعَ لأيِّ ادعاءاتٍ بوجودِ حقوقٍ لأيِّ طرفٍ آخرَ في المنطقةِ المغمورةِ المقسومةِ بحدودِها المعينةِ بينها وبين الكويت. وأشارتِ المملكةُ في بيانٍ للخارجيةِ إلى القوائمِ والإحداثياتِ والخارطةِ التي أودعتْها العراق لدى منظمةِ الأممِ المتحدةِ، مؤكدةً أنَّ هذهِ الخطوةُ تمثلُ تعدياً غيرَ مقبولٍ على الحقوقِ السياديةِ المشتركةِ بين المملكةِ والكويت. والتي لا يحقُّ لأيِّ طرفٍ ثالثٍ الادعاءَ بوجودِ حقوقٍ فيها، بموجبِ الاتفاقياتِ الثنائيةِ الموقعةِ وقانونِ البحارِ الدوليِّ لعامِ 1982. كما تمثلُ انتهاكًا لسيادةِ الكويت على مناطقِها البحريةِ ومرتفعاتِها المائيةِ مثل "فشت القيد" و"فشت العيج".واختتمَ البيانُ بالتأكيدِ على أهميةِ التزامِ العراق بالاتفاقياتِ والقرارات التي تم بموجبِها رسمَ الحدودَ البريةَ والبحريةَ بين الكويت العراق، داعيةً إلى تغليبِ لغةِ العقلِ والحوارِ لحلِّ الخلافاتِ، والتعاملِ بجديةٍ وفقًا للقانونِ الدوليِّ وحسنِ الجوار.
