وقع وزير العدل السعودي مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون الداخلية السنغافوري لتعزيز التعاون العدلي بين البلدين. يهدف التعاون إلى تطوير الحلول البديلة للنزاعات وتعزيز الخبرات القانونية. زيارة الوزير لسنغافورة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين، بما يحقق العدالة ويعزز الحقوق. تم استعراض التطورات القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات العدلية، بدعم من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. يسعى الطرفان إلى تبادل المعلومات والخبرات واعتماد أفضل الممارسات العالمية.
“وزير العدل يوقع اتفاقية تعاون مع وزير القانون السنغافوري”
وقع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مذكرة تفاهم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون السنغافوري كي شانموجام؛ تهدف لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية سنغافورة، ولقائه وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز العلاقات في المجال العدلي بين البلدين؛ بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الحقوق.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
