تباطأت نمو قطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يوليو للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأقل وتيرة منذ يناير 2022. وأشارت دراسة إلى زيادة في صافي التجارة غير النفطية بسبب استمرار الصادرات في التوسع. ورغم أن مؤشر مديري المشتريات انخفض، فإنه ما زال يشير إلى نمو النشاط. ونبه الخبراء إلى أن تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد قد يدعم نمو القطاع غير النفطي في السعودية رغم تباطؤ النمو الإجمالي.
تأثير منافسة الأسواق على مؤشر المشتريات: انخفاض الأسعار تحت ضغط النزال
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنَّ مؤشر مديري المشتريات حافظ على التوسُّع، بما يعكس الوضع الراهن للطلب والمنافسة في السوق السعودية، ويلعب الطلب دورًا حيويًّا في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال وتطورها، ومع ذلك أدت المنافسة الشديدة في السوق إلى ضغوط نزولية على الأسعار، مع سعي الشركات إلى الحفاظ على حصتها السوقية عبر طرح أسعار أكثر جاذبية للمستهلكين.
وأشار إلى أنَّ استمرار الصادرات الجديدة في التوسع يؤشر إلى زيادة أُخْرى في صافي التجارة غير النفطيَّة، وأنَّ الشركات السعودية تخترق الأسواق الدولية بنجاح.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض في يوليو إلى 54.4 نقطة، مقارنةً بـ55.0 نقطة في يونيو الماضي، وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ يناير 2022، رغم أنَّها أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 نقطة في يوليو مقارنةً بـ56.0 نقطة في يونيو 2024.
وذلك بفعل ضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، في حين كان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف، ومع ذلك كانت معدلات الطلب مواتية بشكل عام؛ ممَّا أدَّى إلى ارتفاع المبيعات وتحسُّن الإنتاج في القطاعات غير النفطية المشمولة بالدراسة.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت الأسبوع الماضي عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بفعل انخفاض الأنشطة النفطية.
ورجَّح خبراء اقتصاد أنْ يحافظ تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد على نمو القطاع غير النفطي هذا العام، على الرغم من تباطؤ النمو الإجمالي. وإنْ كان انخفاض عائدات النفط قد يحدُّ من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
