توصيل 22 قطاعًا بنظام أمني مطور
بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بدأت وزارة الداخلية في تطوير نظام “شموس” لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية وتحديد العقوبات المترتبة. النظام يتضمن ربط 22 قطاعا بما في ذلك المراكز الرياضية وشركات الحراسات الأمنية والشركات العاملة في مجال الشحن. يتضمن التحديث فرض غرامات مالية على من يشغل النشاط دون الاشتراك في النظام، وتضاعف الغرامات في حالة تكرار المخالفات. كما تشمل العقوبات الإنذارات الإلكترونية وإيقاف النشاط لفترات محددة.
توصيل 22 قطاعًا بنظام الأمن الشمسي المتطور
ويشتمل التحديث الجديد ربط 22 قطاعًا حيويًّا بهذا النظام، وتتولَّى الوزارة، بالتعاون مع الهيئة، التنسيق مع الجهات الحكومية؛ لضمان ربطها وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكوميَّة منها حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة.
كما تتولَّى الوزارة التأكد من التزام القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام، وضبط المخالفات وإشعارهم، وتطبيق العقوبات المقررة، ولها إسناد مهام ضبط المخالفات ومعالجتها والتفتيش إلى القطاع الخاص.
وتقرر فرض غرامة عشرة آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك.
وتتضاعف الغرامة بمقدار خمسة وعشرين ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، وإيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
أمَّا عقوبة المخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين، فتشمل الإنذار الإلكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
وغرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة، وتتضاعف الغرامة بمقدار خمسة وعشرين ألف ريال في حال تكرار المخالفة نفسها للمرة الثالثة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيل المخالفة، وإيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يومًا في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة، خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة.
22 قطاعًا ملزمة بالاشتراك في «شموس»
– مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات
– تأجير السيارات.
– شراء الذهب والمجوهرات.
– نقل الركاب بين المدن.
– نقل المركبات.
– المراكز الرياضية.
– بيع المركبات المُلغى تسجيلها (محلات التشليح).
– منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار.
– منصة نقل.
– المجمعات السكنية.
– شركات الحراسات
الأمنية الخاصة.
– نوادي الطيران.
– محلات بيع الأسلحة.
– محلات بيع الملابس العسكرية.
– محلات بيع الأجهزة الإلكترونية.
– شركات الشحن.
– شركات الشحن السريع (الطرود البريدية).
– مكاتب خطوط الطيران.
– المستشفيات.
– بيوت الشباب.
– أندية الرماية.
– المواقف العامة.