وقع وزير العدل السعودي مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري لتعزيز التعاون العدلي بين البلدين. يهدف التعاون إلى تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية وتنمية الخبرات والمعلومات القانونية. تمت مناقشة سبل تحقيق العدالة وتعزيز الحقوق بين البلدين، إلى جانب الاطلاع على التطورات القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية. تضمنت النقاشات التحول الرقمي في الخدمات العدلية وبحث أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
تعاون سعودي سنغافوري لحل النزاعات الدولية: السعودية وسنغافورة يعملان على حل النزاعات الدولية
وقَّع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،أمس، مذكرة تفاهم، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون السنغافوري كي شانموجام، تهدف لتشجيع التعاون في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات الدولية، وتنمية الخبرات القانونية والقضائية، وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال زيارته لجمهورية سنغافورة، ولقائه وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون السنغافوري في إطار تعزيز التعاون العدلي بين البلدين.
وبحث الجانبان، سُبل تعزيز العلاقات في المجال العدلي بين البلدين؛ بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزِّز الحقوق.
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، لاسيَّما فيما يتعلَّق بالجانب التشريعي، والتحوُّل الرقمي في الخدمات العدلية.
