أشاد مجلس الوزراء بجهود المملكة في العمل الإنساني وتقديم المساعدات للشعوب في الأزمات. وابتهج بنتائج مؤتمر وزراء الأوقاف بمكة، وأقر بعض القرارات مثل توقيع اتفاقيات بين السعودية وسان مارينو والقرغيزستان وزامبيا. كما تم التفويض للتعاون في مجالات النقل والتعليم والاعتماد والأرصاد بين السعودية وعدة دول. وتم الموافقة على نظام جمع التبرعات وتعديل بعض مواد نظام العمل، بالإضافة إلى ترقية موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما تم اعتماد حسابات هيئة تنمية الصادرات السعودية وصندوق التنمية الزراعية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.
وزراء السعودية يؤكدون التعاون مع الدول والمنظمات العالمية في جميع المجالات
بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في (100) دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.
وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه المؤتمر (التاسع) لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.
14 قراراً للمجلس
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
خامساً: تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
سادساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
ثامناً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
حادي عشر: الموافقة على نظام جمع التبرعات.
ثاني عشر: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
ترقيات
رابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
