إشراك “هيئة التأمين” في تحليل المواضيع المتعلقة بالتأمين في المملكة العربية السعودية – آخر أخبار السعودية
تمت الموافقة على إشراك هيئة التأمين في دراسة جميع المواضيع المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، بالإضافة إلى إشراك الجهات الحكومية والبنك المركزي في هذه الدراسة. تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع والرقابة عليه وتعزيز فاعليته، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين. تم أيضاً نقل الموظفين والوظائف المتعلقة بالتأمين إلى هيئة التأمين، مع تنسيق مع البنك المركزي في التنظيم والأنظمة ذات الصلة بالقطاع المالي.
مشاركة «هيئة التأمين» في دراسة قضايا التأمين في السعودية – آخر أخبار السعودية
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته وعلى تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.
وشهد أمر إنشاء الهيئة آنذاك نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
كما تضمنت الإجراءات، نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.
وشدّد القرار على أن تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.
