استطلاع الرأي حول طرح جدول مخالفات نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”
أطلقت الهيئة العامة للعقار جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى غرامة نصف مليون ريال سعودي وشطب سجل المطور العقاري، وهدف الجدول إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى الشفافية. ويهدف الجدول إلى القضاء على المخالفات في قطاع التطوير العقاري وتحقيق سعي الهيئة في تنظيم التعاملات وحفظ حقوق الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية. تمثل هذه الخطوة زيادة في الموثوقية والشفافية في السوق العقاري السعودي.
استطلاع عام: جدول مخالفات نظام “بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخريطة”
وأوضحت “الهيئة ” أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يتضمن عقوبات لـ(ست وعشرون) مخالفة تصل إلى غرامة مالية بنصف مليون ريال سعودي، وشطب سجل المطور العقاري من سجل قيد المطورين وإلغاء اعتمادات المخالف والمنع من ممارسة النشاط لفترة محددة، وأن “الجدول” يوضح آلية التعامل مع المخالفات التي تشمل التأخر في البدء بتنفيذ المشروع عن الموعد المقرر أو تعثر المطور أو اشهار إفلاسه أو إبرام عقود مغايرة للعقد النموذجي المعد من الهيئة مع أطراف العلاقة التعاقدية أو تقديم أية معلومات مضللة أو استلام مبالغ من المشترين دون موافقة مسبقة، أو إعاقة وتعطيل أداء أطراف العلاقة لواجباتهم مما يؤثر على سير أعمال المشروع، أو الامتناع عن تنفيذ الإجراءات الواجب القيام بها لإنجاز المشروع أو الوفاء بحقوق المشترين وغيرها.
وأشارت “الهيئة” إلى أنّ جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، يهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال بجميع إجراءات واشتراطات التراخيص الخاصة ببيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها، ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على الجدول في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي: (اضغط هنا) وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
كما أكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم جدول المخالفات لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في القضاء على المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة ويحقق سعي الهيئة في تنظيم التعاملات والوفاء بالالتزامات وحفظ حقوق جميع الأطراف وإنجاز المشاريع العقارية وفق المدد الزمنية بحسب دراسة الجدوى لكل مشروع، بما يسهم في زيادة الموثوقية والشفافية والوضوح بالسوق العقاري السعودي.
