أعلنت الغرفة التجارية في منطقة تبوك عن إغلاق باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية بعد عشرة أيام لتمثيل أكثر من 18 لجنة في القطاعات الاقتصادية. اللجان تعد العمود الفقري للغرفة وتهدف لتشجيع تأسيس الشركات الجديدة والاندماجات. بقرار من وزير التجارة تم إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية لتحقيق التمثيل الحقيقي، ويجب أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري. لا يمكن الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.
غرفة تبوك توقف استقبال طلبات الانضمام لعضوية اللجان القطاعية
وأكدت الغرفة أن اللجان الإقطاعية تعّد العمود الفقري للغرفة والمحرك الإقتصادي نظرًا لارتباطها المباشر بتحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطهم بالجهات المعنية.
وتهدف اللجان إلى تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات جديدة واندماجات محتملة للاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة تبوك ومحافظاتها وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد جاءت الترشحات للجان الإقطاعية بعد قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إصدار لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية ، لتحقيق التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين إلى القطاعات الاقتصادية وحسب الضوابط المتبعة في مثل هذا الشأن، والتي تنص على أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ولديها اشتراك سارٍ، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراكات بالغرفة والترخيص سارية، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، إضافة إلى ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المنشأة من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.
