إغلاق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لقانون العمل في الرياض في إطار مكافحة التستر
أُغلقت مكاتب خدمات عامة في الرياض بسبب تورطها في جريمة التستر التجاري، حيث كانت تسمح بتشغيل عمالة مخالفة بدون تراخيص قانونية. ضبطت الجهات المختصة مخالفات عدة، بما في ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني. تمت إحالة المخالفين لتطبيق العقوبات الرادعة، بما في ذلك السجن والغرامات المالية البالغة خمسة ملايين ريال، وحجز الأموال غير المشروعة. يشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الالتزام بقواعد السوق ويتم متابعتها بشكل دوري. يهدف نظام مكافحة التستر إلى تطبيق القوانين بمنع الاحتيال والتستر التجاري.
إغلاق مكاتب خدمات عامة في الرياض بسبب التستر والعمالة غير المشروعة
وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وقد أحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة، حيث حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
