تم إغلاق مكاتب خدمات عامة في الرياض بسبب تورطهم في جرائم التستر التجاري، بعد تشغيل عمالة مخالفة وبدون تراخيص قانونية. تم ضبط مخالفات أخرى مثل عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني وتشغيل موظفات بدون عقود عمل نظامية. تم تحويل المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات، وفقًا للقوانين التي تنص على عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية عالية. يتبع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لضمان الامتثال لقوانين السوق، ويتم مراقبتها بشكل دوري.
إغلاق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة في الرياض – آخر الأخبار في المملكة العربية السعودية
أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، تورط القائمون عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإدارتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات العامة بسجلات تجارية مشطوبة ومنتهية ودون رخص بلدية، وتشغيل موظفات سعوديات دون عقود عمل نظامية وتأمينات اجتماعية.
كما ضبطت مخالفات عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومخالفة نظام مراقبة شركات التأمين، ومزاولة نشاط غير مسجل في الترخيص، وعدم تطابق اللوحات الخارجية للمنشأة مع بيانات الترخيص، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة.
وقد أحالت الفرق الرقابية المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا للأنظمة، إذ حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتم متابعتها بشكل مستمر.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
