الفالح: إنشاء بيئة عادلة لكافة المستثمرين

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و2023م، ليصل إلى حوالى 215 مليار دولار.

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة لجميع المستثمرين. جاء ذلك في تصريح صحفي أمس، بمناسبة صدور الموافقة على نظام الاستثمار الذي يُعدُّ إحدَى ركائز الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمارِ، ويدخل حيز التطبيقِ العام المقبل، مشيرًا أنَّه جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، كما يؤكِّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنةٍ للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيَّن أنَّ توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، وقد استدعى ذلك مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكاملٍ للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أنَّ السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ ممَّا ساهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عمَّا كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالى 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار ريال.

وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أنَّ التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثماريَّة عالمية متميزة، موضحًا أنَّ النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيِّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنَّه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط:

investsaudi.sa/ar/resources/updatedInvestmentLaw أبرز ملامح النظام

إطار موحَّد لحقوق وواجبات المستثمرين

حرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية

تحويل الأموال بسلاسة

تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية

التعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب

استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات