رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات ضد 6 منشآت صيدلية بسبب عدم توفيرها المستحضرات المسجلة في السوق المحلية أو عدم الإبلاغ عن نقص في الإمدادات، وفُرضت عليها غرامات مالية تجاوزت 121 ألف ريال. وفقًا للنظام، يجب على الشركات الصيدلانية الاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر والإبلاغ عن أي نقص في الإمدادات. كما تصل العقوبات إلى 5 ملايين ريال وقد يتم إغلاق المنشأة. تمت دعوة الجمهور للإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم الموحد 19999.
عقوبات ضد 6 منشآت غذائية لعدم اتباع نظام توريد الأدوية – أخبار السعودية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات ضد (6) منشآت صيدلية، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، أو لعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشيها رصدوا في شهر يوليو الماضي، المنشآت المخالفة، من خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المستمرة التي يقومون بها، موضحةً أنها فرضت عليها عددًا من العقوبات المُقرة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، وغرامات مالية بلغت أكثر من (121 ألف ريال).
ووفقًا للنظام، فإنه «يجب على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تمت مراجعتها من الهيئة مع تعويض أي نقص في المخزون خلال 3 أشهر كحد أقصى، مالم يصدر قرار من الهيئة بإلغاء تسجيلها»، و«تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بإبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص». ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافةً إلى إغلاق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999).
