النظام الاستثماري الجديد: الغاء الترخيص وتسجيل المستثمر مرة واحدة فقط

قال مساعد وزير الاستثمار إبراهيم بن يوسف المبارك، إنَّ الضوابط التي ينصُّ عليها النظام الجديد للاستثمار تتضمَّن إلغاء الترخيص والاكتفاء بعملية تسجيل بسيطة للمستثمر مرَّة واحدة، وإلغاء الرخصة لكل نشاط جديد، ممَّا يسرِّع العملية الاستثمارية، مشيرًا أنَّه يُعدُّ امتدادًا لعدَّة أنظمة وإصلاحات تشريعيَّة واقتصاديَّة.

وأشار المبارك -في تصريحات صحفية- إلى تنفيذ أكثر من 800 إصلاح في المملكة، مثل نظام الشركات الجديد، ونظام التخصيص، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة كنظام الإقامة المميَّزة، وتأشيرة المستثمر. وقال إنَّ هذه الإصلاحات ترفع تنافسيَّة المملكة، وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثماريَّة. وأفاد أنَّ نطاق النظام الجديد سيكون أشمل من النظام المطبَّق حاليًّا، من خلال مخاطبته جميع المستثمرين المحليِّين والأجانب، كما يشجِّع الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة والصلح.

وفي تصريح سابق، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنَّ صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويريَّة التي اتخذتها المملكة، كما يؤكِّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين، وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكاملٍ للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديِّين والأجانب على حدٍّ سواءٍ،

وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميَّةٍ وتشريعيَّةٍ، تتعلَّق ببيئتها الاستثماريَّة، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.

نظام الاستثمار الجديد

800 إصلاح اقتصادي

تعزيز التنافسية العالمية للمملكة

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر

توفير بيئة عادلة وجاذبة لجميع المستثمرين

3.3 تريليون دولار فرص استثمارية