أقر مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمديد مسؤولية الدولة عن تكاليف العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية. وثمن التعاون السعودي مع الدول العربية ودور البرلمان العربي في الساحة الدولية. تم الإشادة بالجهود العالمية لحفظ البيئة والتدخل في قضية غزة لوقف الاحتلال وتحقيق السلام. تم التأكيد على تنمية المحميات البيئية ودعم السياحة البيئية في المملكة. أعلن وزير الموارد البشرية عن هذه القرارات خلال الجلسة التي تناولت الشؤون الدولية والإقليمية ودور السعودية فيها.
تمديد دعم الدولة المالي لـ “الوافدة” في المنشآت الصناعية حتى 11 / 7 / 1447هـ – الوزراء
ونوه المجلس بترسيخ التعاون السعودي مع الأشقاء العرب على جميع الأصعدة، وأشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، وأكد استمرار المساعي الحثيثة لتعزيز جهوده المملكة عالمياً للحفاظ على البيئة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ من رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لرئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم لسموه (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات إستراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
