تناول مجلس المهارات القطاعية سبل تعزيز مهارات ومعايير المهنية للعمال
بحث الاجتماع الرابع لمجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية عن مبادرات تنمية القدرات البشرية وتعزيز المهارات والمعايير المهنية في القطاعين الصناعي والتعديني. رئّس الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية وأكد على أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات في الصناعة والتعدين. تم التوصل إلى التعاون في تصميم مبادرات تدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال مجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية. المجالس القطاعية للمهارات تعمل على توجيه القطاع العام والخاص لتحقيق تطوير في المهارات والتنمية الشخصية للعاملين.
“اجتماع مجلس تطوير المهارات العملية والمعايير المهنية” يبحث في تعزيز مهارات العمال
وأكّد الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية تعزيز العلاقة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تطوير المهارات التخصصية والقطاعية، وأثر ذلك في تنمية الكوادر البشرية في الصناعة والتعدين.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تصميم جميع مبادرات تدريب وتأهيل القوى العاملة وتنمية مهاراتها من خلال مجلس المهارات القطاعية للصناعات التحويلية؛ ليكون منصة تناقش فيها تلك البرامج، والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في سبيل تحقيق تطوير المهارات للعاملين فيه، كما يكون المجلس جهة تحديد المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص، ويعمل على التصنيف المهني لقطاعي الصناعة والتعدين.
وتعمل المجالس القطاعية للمهارات، وفق آلية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتخطيط المهارات والمهن والمواءمة بين العرض والطلب على المهارات، كما تشمل أدوار تلك المجالس إنشاء معلومات ومؤشرات المهارات على المستوى القطاعي، ودعم أصحاب العمل في تطوير وإدارة المعايير المهنية للقوى العاملة لديهم، وتحديد المتطلبات والمعايير والمسارات المهنية اللازمة، إضافة إلى تحسين ومواءمة البرامج التدريبية والتعليمية مع متطلبات ومهارات سوق العمل.
وتستهدف المجالس القطاعية للمهارات عدة قطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والطاقة والمرافق العامة، إضافة إلى قطاع التشييد والأنشطة العقارية، والقطاع الرقمي.