أعلنت الحكومة اليابانية فرض ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية لضمان استقرار سلاسل التوريد. يجب على المستثمرين إبلاغ الحكومة قبل القيام بأي استثمارات مباشرة في هذا القطاع، بما في ذلك الاستحواذ على حصة 1% أو أكثر في شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة. تهدف هذه الخطوة لمعالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا ومنع استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
اليابان تعلن عن ضوابط جديدة لصناعة الرقائق الإلكترونية
وذكرت وزارة المالية اليابانية، في بيان أنه “سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتبارًا من الآن تقديم إخطار مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1% أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة”.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
