تستحوذ خمس شركات بناء على ٢٠٪ من المشروعات

خلصت دراسة أجرتها الهيئة العامَّة للمنافسة، إلى أنَّ أكبر 5 شـركات بناء تستحوذ على نحو 20% من إجمالي قيمة المشروعات في المملكة، ممَّا يدل على أنَّه سوق ذات تركز منخفض.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ اتِّساع مساحة المملكة واختلاف تضاريسها وطبيعة بعض المشروعات الإنشائية فيها، وتعقيدها يخلق أسواقًا فرعية يمكن أنْ تنخفـض فيها جودة تنفيذ المشروعات، وتزداد احتمالية ظهـور ممارسات مخلَّة بالمنافسة كالتواطؤ بين المقاولين.

ولفتت الدراسة إلى أنَّ المقاولين الكبار يشكِّلُون 1% من السوق الإجمالية، إلَّا أنهم يوظِّفُـون أكثر من 45% من إجمالي القـوى العاملة، ويوظف المقاولون الصغـار والمتوسطون أيضًا نحو 45% من القوى العاملة.

وذكرت الدراسة أنَّ عمليَّة التعاقد بالباطن تؤدِّي دورًا محوريًّا في قطاع البناء والتشييد في المملكة، وعادةً ما تختار الجهات الحكومية منح العقود لشركات المقاولات الكبرى، التي تسند بدورها مختلف عناصـر العمل إلى شركات أصغر.

ويسهل هذا الهيكل الهرمي إدارة المشروعات بشكل أكثر كفاءة، ويضمن الحصول على المهام المتخصصة من قبل المقاولين المتعاقدين بالباطن الذين لديهم الخبرة اللازمة.

وأشارت إلى أنَّ شركات المقاولات الكبيرة تغطي مجالات متعددة تتراوح بين التصميم والمشتريات والبناء والصيانة، وتعمل كالمستلم الرئيس للعقود الكبرى.

ونوَّهت الدراسة بأنَّ قطاع البناء والتشييد شـهد نموًّا ملحوظًا خلال العقـد الماضي؛ حيث نما بنسبة 74% بين عامي 2011 و2021م، وفي عام 2022 ساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 186.8 مليار ريال وبنسبة 4.5%، بزيادة قدرها 9.8% عن العام الذي سبقه.

وأبانت الدراسة أنَّ نمو القطاع كان مدفوعًا باستثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص في مشروعات كبرى منبثقة عن رؤية 2030، وتشهد هذه المشروعات نموًّا سريعًا في التنفيذ، بالإضافة إلى نمو عدد المقاولين بمعدل سنوي يُقدَّر بنسبة 3% بين عامي 2015 و2021م؛ إذ ارتفع من 152 ألفًا إلى 178 ألفًا، وغالبية المنشآت العاملة في السوق هي منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

سوق البناء والمقاولات

178 ألف مقاول.

5 شركات تستحوذ على 20% من السوق.

170 مليار إسهام القطاع بالناتج المحلي.

%1 من المقاولين لديهم 45% من العمالة.