ارتفاع تسهيلات الائتمان للبنك السعودي للتصدير والاستيراد بنسبة 128% خلال النصف الأول من عام 2024
حقق بنك التصدير والاستيراد نمواً مستمراً في التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت قيمتها 16.31 مليار ريال في النصف الأول من عام 2021، بارتفاع 128% مقارنة بالعام الماضي. يهدف البنك إلى دعم الصادرات غير النفطية للتوسع في الأسواق العالمية. وتوزعت التسهيلات على التمويل والتأمين لصادرات السعودية غير النفطية، مما ساهم في تحفيز المشترين الدوليين ودعم التنمية المستدامة. تركز البنك على تعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات العالم، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
نمو بنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 128% في التسهيلات الائتمانية لعام 2024
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليارات ريال بنهاية يونيو العام الحالي، بارتفاع نسبته 142% مقارنة بمبلغ 2.9 بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 118% مقارنة بمبلغ 4.25 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب : “يأتي هذا التصاعد المتنامي في التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك نتيجة لدعم الحكومة الرشيدة – أيدها الله – وتوجهاتها في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الساعية لتوفير جميع المقومات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متين يتسم بالتنوع والشمولية، ونتيجة لذلك نشهد التطور الواضح في أغلب القطاعات من بينها الصناعة والتصدير، وانعكس ذلك بالطبع على نمو وتطور المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، كما تثبت أرقامنا اليوم النضح المتواصل لمنظومة التصدير، والإقبال الكبير من قبل المصدرين المحليين للاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك للتوسع في أنشطتهم التصديرية ودخول أسواق جديدة، وكذلك النجاح في تحفيز المشترين الدوليين لاستيراد المنتجات السعودية”.
وأكد معاليه تركيز البنك على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل لتعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك الاهتمام بالعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، في ظل دعم وتمكين الحكومة الرشيدة – أيدها الله -.
