سجل بنك التصدير والاستيراد زيادة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة، حيث وصلت إلى 16.31 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 128٪ مقارنة بالعام الماضي. تم توزيع هذه التسهيلات على تمويل عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية. أشار الرئيس التنفيذي للبنك إلى أهمية دعم الحكومة الرشيدة لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي، وأثر ذلك على القطاعات المختلفة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ودعم التنمية المستدامة.
تسهيلات ائتمانية بقيمة 16 مليار ريال من بنك التصدير في النصف الأول من العام
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليار ريال بنهاية يونيو العام الحالي، بارتفاع نسبته 142% مقارنة بمبلغ 2.9 بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.28 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 118% مقارنة بمبلغ 4.25 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: «يأتي هذا التصاعد المتنامي في المتنامي في التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك نتيجة لدعم الحكومة الرشيدة وتوجهاتها في تنفيذ الإستراتيجيات والخطط الساعية لتوفير جميع المقومات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متين يتسم بالتنوع والشمولية، ونتيجة لذلك نشهد التطور الواضح في أغلب القطاعات ومن بينها الصناعة والتصدير، وانعكس ذلك بالطبع على نمو وتطور المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، كما تثبت أرقامنا اليوم النضح المتواصل لمنظومة التصدير، والإقبال الكبير من قبل المصدرين المحليين للاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك للتوسع في أنشطتهم التصديرية ودخول أسواق جديدة، وكذلك النجاح في تحفيز المشترين الدوليين لاستيراد المنتجات السعودية.
وأكد تركيز البنك على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل لتعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك الاهتمام بالعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
